زاویه؛ به گزارش وبگاه خبری Reuters، رئیس آژانس حفاظت از داده‌های اسپانیا اعلام کرد که این کشور در حال توسعه فناوری تأیید سن برای جلوگیری از دسترسی کودکان به محتوای نامناسب آنلاین مانند سایت‌های هرزه‌نگاری و قمار است. با افزایش دیجیتالی شدن و دسترسی آسان به تلفن‌های هوشمند، نگرانی‌های جهانی نسبت به تأثیر محتوای هرزه‌نگاری، خشونت‌آمیز و سایر موارد مضر بر جوانانی که هنوز هویتشان شکل نگرفته، افزایش یافته است.
گزارش سازمان بین‌المللی «Save the Children» نشان می‌دهد که بیش از نیمی از نوجوانان اسپانیایی پیش از سن 13سالگی در معرض محتوای هرزه‌نگاری قرار می‌گیرند. مار اسپانا، سرپرست آژانس ملی حفاظت از داده اسپانیا «AEPD»، طی یک کنفرانس خبری در این خصوص گفت: «تنها با بررسی سن دسترسی به محتوای هرزه‌نگاری می‌توانیم، تأثیر عمیقی بر رشد، سلامت و زندگی افراد داشته باشیم.»
استفاده نامناسب از گوشی‌های هوشمند توسط خردسالان اسپانیایی در ماه سپتامبر و به دنبال آغاز تحقیقات دادستانی درباره انتشار تصاویر برهنه جعلی مبتنی بر هوش مصنوعی در فضای مجازی این کشور مورد توجه قرار گرفت.
پیلار آلگریا، وزیر آموزش و پرورش این کشور، پیشنهاد کرد که استفاده از تلفن همراه در مدارس ابتدایی ممنوع و در مدارس متوسطه نیز فقط تحت نظارت معلم و برای اهداف آموزشی مجاز باشد. او در طول ماه‌های آینده برای اجرای سیاست آموزشی خود و اجرای این طرح با دولت‌های منطقه‌ای دیدار و گفت‌وگو خواهد کرد.
به عقیده کارشناسان، فناوری جدید تأیید سن به ارائه‌دهندگان اجازه می‌دهد، میزان سن کاربر آنلاین و برخورداری او از حداقل شرایط لازم برای دسترسی به رسانه‌های اجتماعی را صحت‌سنجی کنند.
کاربران برای دسترسی به وب‌سایت‌ها بدون افشای هیچ گونه اطلاعات شخصی به اشخاص ثالث، یک برنامه، کد QR یا گواهی را دانلود می‌کنند که سن آن‌ها را با استفاده از شناسه، کارت سلامت یا اقامت، گواهینامه رانندگی یا پاسپورت تأیید می‌کند.
بر اساس برآوردهای صورت گرفته، این فناوری تا اواسط سال 2024 در دسترس قرار خواهد گرفت. به گفته اسپانا، مجرمانی که برای فریب کودکان تظاهر می‌کنند که زیر سن قانونی هستند، نمی‌توانند به این سایت‌ها دسترسی داشته باشند؛ چرا که ثبت نام به عنوان خردسال برای آن‌ها غیرممکن خواهد بود.
ناظر ضد انحصار اسپانیا «CNMC» که بر بازار سمعی و بصری این کشور نظارت دارد، اعلام کرده است قانون جدید، ارائه‌دهندگان را ملزم به راه‌اندازی سیستم‌های تأیید سن کرده و به اجرای کارآمدتر قوانین این حوزه کمک می‌کند.
دولت بریتانیا نیز در اوایل این ماه، دستورالعمل جدید بررسی سنی برای جلوگیری از دسترسی کودکان به نامناسب آنلاین را ارائه کرد.