الزامات قانون گذاری در نظام حکمرانی داده
دریافت گزارش الزامات قانون گذاری در نظام حکمرانی داده
دریافت فایلزاویه؛ پذیرش فناوری های نوظهور در ایران و توسعه اقتصاد دیجیتال، ظرفیتهای زیادی را برای رشد و شکوفایی اقتصاد کشور فراهم کرده است. داده بهعنوان موتور پیشران اقتصاد دیجیتال، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. دسترسی شرکتهای فعال در این حوزه به انواع دادهها یک پیشنیاز اساسی بهشمار میآید.
داده منبعی برای محصولات و خدمات جدید در عرصههای مختلف مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتقای آنها محسوب میگردد. داده، فناوریهای جدید را فعال، تولید را کارآمدتر و ابزارهایی را برای مبارزه با چالشهای اجتماعی فراهم میکند. در زمینه هوش مصنوعی نیز، مدیریت و بهاشتراکگذاری حجم عظیمی از دادهها برای یادگیری ماشین و توسعه هوش مصنوعی ضروری است.
همچنین در موضوع نظام اداری، امکان اتخاذ سیاستگذاری صحیح و مطلوب، حکمرانی شفاف و ارائه خدمات عمومی عادلانه را برای سازمانهای اداری فراهم میکند. در بخش صنایع نیز انواع دادهها میتواند منبعی برای رشد استارتاپها و شرکتهای نوپا در حوزه فناوری باشد. تأثیر دسترسی به دادههای هر بخش آثار ذیل را در نظام اقتصادی و اجتماعی خواهد داشت:
داده های سلامت: ارتقای خدمات درمانی، درمانهای خانگی و درمان بیماریهای نادر یا مزمن و واکنشهای سریع به بیماریهای پاندمی از طریق تحلیل سیستمهای اطلاعات سلامت.
داده های حمل و نقل: صرفهجویی در هزینه حملونقل، صرفهجویی در مصرف سوخت، کاهش بیماریهای تنفسی ناشی از آلایندههای شهری و … با استفاده از حملونقل داده.
دادههای زیستمحیطی: مبارزه با تغییرات آبوهوایی، کاهش انتشار دیاکسیدکربن و مبارزه با شرایط اضطراری، مانند سیل و آتشسوزی از طریق تحلیل دادههای محیط زیست.
دادههای کشاورزی: استفاده کشاورزان از کلان دادهها برای به دست آوردن اطلاعات در مورد تغییر آبوهوا، میزان بارندگی، مصرف کود و سایر عواملی که بر عملکرد محصول تأثیر میگذارند. پهنه بندی و مدیریت داده های کشاورزی به کشاورزها در تصمیمگیری دقیق کمک میکند تا بهرهوری آنها از کشت زمین به حداکثر برسد.
دادههای مدیریت دولتی: ارائه آمار رسمی بهتر و قابلاعتمادتر و کمک به تصمیمگیریهای کارشناسی شده و مبتنیبر آمار واقعی.
و...
حکمرانی داده چیست
با در نظر گرفتن سهم اقتصاد دیجیتال و ارزش شرکت های فناوری اطلاعات، در حال حاضر اراده حاکمیت سیاسی کشورها به این سمت رهنمون شده است. که حداکثر استفاده از ظرفیت دادهها را در نظامهای اقتصادی خود فراهم آورند که از آن به عنوان حکمرانی داده یاد میشود.
حکمرانی داده رویکردی برای مدیریت دادهها و اطلاعات در یک نظام سیاسی است. به نحوی که امکان استفاده از دادهها برای اهداف عمومی و اقتصادی فراهم شده، و در عین حال هرگونه سوءاستفاده از داده و نقض اصول حاکم بر انواع دادهها کنترل شود.
وضعیت حکمرانی داده در ایران
علیرغم تلاش بخش خصوصی و دولتی طی سالهای گذشته برای توسعه اقتصاد دیجیتال در ایران، عدم اهتمام به پیادهسازی نظام حکمرانی داده در ساختارهای سیاستگذاری و تقنینی کشور، این حوزه را با چالشهای فراوانی روبرو کرده است. خلأ قوانین و مقررات مورد نیاز برای ساماندهی و انتظام این حوزه، منجر به از دست دادن سرمایه دادههای کشور و محرومیت از آثار و عواید اقتصادی و اجتماعی حاصل از آن شده است.
حکمرانی داده در ایران در وضعیت سکوت قانونگذار به سر میبرد. شرکتهای حوزه فناوری اطلاعات، با استفاده از دادههایی که خود استخراج میکنند یا از طرق غیرشفاف به آن دسترسی می یابند، فعالیت میکنند. درحالحاضر بازار خرید و فروش و انتقال داده بین پلتفرمها و شرکتهای حوزه فناوری اطلاعات در ایران، بازاری کاملاً آزاد و بدون هرگونه دخالت حاکمیت تلقی میشود.
خلأهای قانونگذاری در ایران
در نظام حقوقی ایران هنوز قانون حفاظت از دادههای شخصی برای انتظام انتقال دادههای شخصی و حساس به تصویب نرسیده است. این در حالی است که حتی نظامهای حقوقی لیبرال نیز قوانین سختگیرانهای را برای این حوزه به تصویب رساندهاند. از حیث ایجابی حکمرانی داده که مستلزم زمینهسازی برای دسترسی امن کسبوکارها به دادهها میباشد، نیز نظام حقوقی ایران در وضعیت سکوت و ابهام به سر میبرد. باید اذعان داشت که حجم عظیمی از دادهها واطلاعات غیرشخصی در ایران، از سوی نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی جمعآوری و نگهداری میشود. جریان این داده و اطلاعات در اقتصاد دیجیتال ایران سبب توسعه درآمدهای ملی کشور میگردد.
ضرورت حکمرانی داده در ایران
حکمرانی داده به عنوان رویکردی برای توسعه اقتصاد دیجیتال در ایران، یک امر حیاتی در برهه حاضر محسوب میشود. حصول آن مستلزم هنجارسازی قواعد مربوط به داده و تصویب قانون حکمرانی داده است. اما بدیهی است که قانونگذاری در موضوع داده و حکمرانی آن، به دلیل پیچیدگیها و ابعاد فنی آن، علیالخصوص برای نظام قانونگذاری ایران که تجربهای در این خصوص نداشته، امری دشوار خواهد بود.
اولین گام برای حکمرانی داده در ایران، بایستی از مطالعه تطبیقی و تدقیق در تجارب قانونگذاری سایر نظامهای حقوقی شروع شود. به همین منظور در این گزارش، تجربه اتحادیه اروپا در این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است. در این گزارش بهمنظور معرفی تجربه نظامهای حقوقی پیشرو در موضوع حکمرانی داده، قانون حکمرانی داده مصوب پارلمان اروپا که از سپتامبر 2023 لازمالاجرا خواهد بود، مورد بررسی قرار گرفته است.
حکمرانی داده در اتحادیه اروپا
قانون حکمرانی داده تلاش پارلمان اتحادیه اروپا برای تسهیل اشتراکگذاری دادهها در کشورهای عضو بهمنظور استفاده کسبوکارها و مردم از ظرفیت عظیم دادهها است. گرچه منافع حاصل از دسترسی به دادهها برای اهداف اقتصادی و اجتماعی کشورها مبرهن است. لیکن تاکنون این مهم در سطح اتحادیه اروپا بنا به دلائلی محقق نگردیده است.
دلیل اول مربوط به بیاعتمادی مردم به اپلیکیشن های آنلاین است. مردم اشتراکگذاری دادههای شخصی خود از طریق برنامه های آنلاین را بهعنوان تهدیدی علیه حقوق فردی خود محسوب میکنند. همچنین محدودیتهای مربوط به طبقهبندی اسناد دولتی و قوانین ملی مربوط به اسناد سری و محرمانه است که دسترسی به بخش عظیمی از دادهها را متوقف نموده است.
دلیل بعدی نیز مربوط به محدودیتها و ضعفهای فنی برای حفاظت از امنیت اطلاعات و دادههای شخصی است. بنا به دلائل مذکور دسترسی و به اشتراکگذاری اطلاعات در سطح اتحادیه اروپا با مشکل مواجه گردیده است.
منافع حاصل از تسهیل دسترسی آزاد به اطلاعات پارلمان اروپا را بر آن نمود که قانونی بهمنظور کنترل آسیبهای فوق تصویب نماید. قانون حکمرانی داده با درنظرگرفتن آسیبهای فوق، نظام حکمرانی داده را مبتنیبر 4 دسته از سازوکارهای حقوقی طراحی نموده است:
1- استفاده مجدد از داده ها
سازکارهایی برای تسهیل استفاده مجدد از اطلاعات بخش عمومی که امکان اشتراکگذاری آن به موجب مقررات داده باز وجود ندارد. بهعنوان مثال، استفاده مجدد از دادههای بهداشتی میتواند تحقیقات را برای یافتن درمان بیماریهای نادر یا مزمن ارتقاء دهد. نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی (بهجز استثنائات قانون مانند نهادهای نظامی، آموزشی و…) با رعایت تکالیف مندرج در قانون حکمرانی داده مکلفاند دادههایی را که با هزینه بودجه عمومی جمعآوری کرده اند، در دسترس استفادهکنندگان از داده قرار دهند.
2- خدمات واسطه ای داده
سازوکارهایی برای اطمینان از اینکه واسطههای داده، سرویس اشتراک گذاری یا ادغام اطلاعات را در سطح اتحادیه اروپا به صورت قانونی ارائه خواهند نمود. قانون حکمرانی داده با تعریف تکالیفی بر ارائهدهندگان خدمات واسطهای داده، فعالیت آنها را سازماندهی و کنترل میکند. این تکالیف شامل الزام به اخذ مجوز، رعایت الزامات و استانداردهای فنی، تفکیک حقوقی خدمات واسطه ای از غیر آن، اصول رقابت و… میشود.
3- مدیریت داده ها
سازوکارهایی برای اینکه شهروندان و کسبوکارها بتوانند اطلاعات شخصی خود را در راستای منافع عمومی در اختیار دیگران بگذارند. رسمیتبخشی به فعالیت مؤسساتی که در زمینه جمعآوری دادههای عامالمنفعه فعالیت میکنند، یکی دیگر از ابتکارات قانون حکمرانی داده در ایران است. الزامات فراتر از آنچه که برای واسطههای داده وجود داشت، سبب فعالیت نظاممند این مؤسسات خواهد شد.
4- اشتراک گذاری داده
سازوکارهایی برای تسهیل اشتراکگذاری داده و اطلاعات در بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا. انتقال داده موضوع قانون حکمرانی داده، اعم از اطلاعات شخصی و غیرشخصی به خارج از اتحادیه اروپا ممنوع گردیده است.
ابزارهای فوق شاکله اصلی قانون حکمرانی داده را تشکیل میدهد. در این گزارش ضمن بررسی چارچوب نظری قانون حکمرانی داده، طی 4 بخش مفهوم و دلالتهای قانونی هریک از این ابزارهای فوق تبیین میگردد.
چالش های حقوقی حکمرانی داده در ایران
با بررسی وضعیت فعلی نظام حقوقی ایران در موضوع حکمرانی داده، به طور خلاصه گزاره های سیاستی ذیل در خصوص آن پیشنهاد گردیده است:
1- کاربست حکمرانی داده در ایران، بیش از هراقدام تقنینی یا اجرایی، مستلزم تأیید و ابلاغ آن در بالاترین سطح سیاستی در نظام حقوقی کشور ایران است. به نحوی که نهادهای نظامی و امنیتی نیز بر اجرای آن اتفاق نظر داشته باشند.
2- حکمرانی داده اساسا قانونی پیشرفته محسوب میشود. تصویب و اجرایی سازی آن در نظام حقوقی هرکشور، مستلزم مجموعهای از قوانین پیشنیاز و مکمل است. در وضعیت فقدان قوانین سنتی داده در ایران همچون اسرار دولتی، حریم خصوصی، اسرار تجاری و قوانین جدید حوزه داده مانند دادههای باز، حفاظت از دادههای شخصی و… قانون حکمرانی داده قابلیت اجرایی نخواهد یافت.
دریافت گزارش الزامات قانون گذاری در نظام حکمرانی داده
دریافت فایل