ارتقای سیاستگذاری دیپلماسی فناوری

زاویه؛ استفاده از ابزارها و ذهنیت دیپلماتیک برای حل مسائل پیش‌آمده در فضای مجازی را دیپلماسی سایبر می‌نامند. تحولات و انقلاب فناوری، چالش‌های جهانی و همه‌گیر فضای مجازی، لزوم مقابله با آسیب‌های ناشی از آن، توسعه اقتصادی مشترک به‌ویژه در زمینه اقتصاد دیجیتال و چالش در تعامل با غول‌های فناوری جهان از جمله مسائلی هستند که لزوم بکارگیری سیاست خارجی و همکاری کشورها در حوزه فناوری و فضای مجازی را ضروری ساخته است.

در این زمینه گزارش ترجمه‌شده با عنوان «ارتقای سیاست‌گذاری فناوری» به بررسی راهبردهای اصلی و اولویت‌های پیش‌روی سیاست‌گذاران این حوزه پرداخته است که در ادامه به آن‌ها اشاره شده است:

• به‌سازی ساختارها و نهادهای متولی دیپلماسی فناوری:
  • وجود مناقشه در تعیین نهاد متولی: انتخاب میان تعیین وزارتخانه‌های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و وزارتخانه‌های حوزه امور خارجه کار سختی است زیرا هر کدام مزایا و معایب خود را دارند. این مسئله در کشور ایران زمانی دشوارتر خواهد بود که پای نهادهایی همچون مرکز ملی فضای مجازی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سازمان صداوسیما و غیره و حتی رویکرد تأسیس یک نهاد و ساختار جدید تخصصی این حوزه نیز به میان باز خواهد شد.
  • چگونگی ساختار اداری داخلی نهاد متولی برای فعالیت تخصصی دیپلماتیک در حوزه فناوری از دیگر مسائل با اهمیت در این زمینه است.
• بهبود نیروی انسانی حوزه دیپلماسی سایبر:
  • یکی دیگر از مسائل مناقشه‌برانگیز برای سیاست‌گذاران، انتخاب میان انتصاب سفیر اختصاصی حوزه فناوری و یا ایجاد دفتر و تیم اختصاصی دیپلماسی فناوری است. برخی از کشورها یک نفر را به‌عنوان سفیر اختصاصی این حوزه انتخاب نموده و تمامی مأموریت را متوجه او می‌کنند. اما در برخی دیگر از کشورها شبکه‌ای از دیپلمات‌ها را در کشورهای مقصد بکار می‌گیرند.
  • ایجاد برنامه آموزشی مستمر برای تربیت دیپلمات‌های تخصصی حوزه فناوری و فضای مجازی نیز بایستی در دستورکار سیاست‌گذاران قرار گیرد.
• لزوم نگارش اسناد سیاستی در حوزه دیپلماسی سایبر و فناوری:
  • گنجاندن راهبردهای حوزه فناوری در اسناد سیاست خارجی موجود و یا نوشتن سند سیاستی اختصاصی حوزه دیپلماسی سایبر از جمله انتخاب‌های سخت سیاست‌گذاران خواهد بود. هر کدام از این رویکردها مزایا و معایب خود را دارد و همچنین به اینکه آن کشور در کدام مرحله از توسعه دیپلماسی سایبر خود است بستگی دارد.
  • تعیین اولویت‌های موضوعی، اولویت‌بندی کشورهای هدف برای همکاری مشترک و سازوکار نقش‌آفرینی در پیمان‌ها و سازمان‌های چندجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی در زمینه فناوری و فضای مجازی از دیگر مواردی است که در تنظیم و تدوین اسناد سیاستی دیپلماسی سایبر بایستی مدنظر قرار گیرد.

انقلاب فناوری، دولت‌ها را وادار به بیان روشن و صریح راهبردهایی منسجم می‌سازد به‌گونه‌ای که تأثیر آن‌ها را در مجموعه مسائل جدید سیاست خارجی به حداکثر برسانند. کشورهایی که تصویر روشنی از چالش‌های جهانی وابسته به هم دارند برای حل آن‌ها از بهترین موقعیت برخوردارند.

در حال حاضر چند کشور انگشت‌شمار با اجرای حداقل یکی از سه اقدام زیر برای سیاست خارجی پیشرو در فناوری جهت رسیدگی به این چالش پیشقدم شده‌اند:

1. انتصاب سفیر اختصاصی فناوری، دیجیتال یا سایبری؛
2. ایجاد تیم یا دفتر اختصاصی در وزارت امور خارجه برای مدیریت سیاست خارجی فناوری؛
3. تدوین راهبرد سیاست خارجی اختصاصی متمرکز بر فناوری.

دولت‌ها با بهره‌گیری از این اقدامات می‌توانند به مزیت رقابتی نسبت به دولت‌هایی که هنوز آن‌ها را اتخاذ نکرده‌اند دست یابند. به‌علاوه برای موفقیت در عصر جدید ژئوپلیتیک شکل‌گرفته با فناوری، این سه توانمندی ضروری است:

1. آگاهی قبلی از موقعیت: عقب نماندن از تغییرات فناوری و تأثیر آن بر تعاملات بین‌المللی؛
2. مواضع هماهنگ سیاستی: کاهش پیچیدگی در ابتکارات سیاست داخلی و خارجی؛
3. نگاه شفاف راهبردی: هدایت سیاست در راستای اولویت‌ها، ارزش‌ها و منافع.

این گزارش یافته‌های مجموعه داده‌های منحصربه‌فرد حاصل از بررسی ابتکارات دیپلماسی فناوری معرفی‌شده توسط وزارتخانه‌های خارجه را ارائه می‌دهد، گام‌هایی را مشخص می‌کند که دولت‌ها می‌توانند برای حرکت به سمت سیاست خارجی پیشرو در فناوری بردارند و گزینه‌های سیاستی اساسی لازم برای طراحی اختصاصی این گام‌ها به‌منظور برآوردن منافع و توانمندی‌های مختلف کشورها را برمی‌شمارد.

مدل یکسان مناسب برای همه وجود ندارد. کشورها باید اقداماتی را در اولویت قرار دهند که نیازهای ضروری‌تر آن‌ها را رفع می‌کند. سه درخت تصمیم ارائه‌شده در انتهای این گزارش در خصوص ساخت چارچوب سیاست خارجی پیشرو در فناوری، می‌توانند به سیاست‌گذاران در انتخاب مدل مناسب با توجه به شرایط و اهداف خاص سیاستی‌ آن‌ها کمک کنند.

توانایی تعامل با زیست‌بوم در حال تغییر و شکل دادن به آن برای حفظ – یا بهبود – موقعیت هر دولت در صحنۀ بین‌المللی ضروری است. قوانین چند دهۀ آتی اکنون نوشته می‌شوند و کشورهای فاقد سیاست خارجی پیشرو در فناوری با ریسک عقب ماندن مواجه‌اند. کشور ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست و بایستی ضمن تعیین اولویت‌های سیاستی، به نگارش سند اختصاصی دیپلماسی فناوری و سایبر، بازآرایی و بهبود ساختار و نهادهای متولی دیپلماسی فناوری و تربیت نیروی انسانی متخصص بپردازد و دیپلماسی فعال در حوزه فناوری و سایبر را در دستور کار خود قرار دهد. مطالعه بومی این مسائل و چالش‌ها برای سیاست‌گذاری صحیح در کشور ایران ضروری و حیاتی است.