نشست «قیمت‌گذاری دستوری و آینده اقتصاد دیجیتال»
زاویه؛ نشست «قیمت‌گذاری دستوری و آینده اقتصاد دیجیتال در ایران» روز 15 آذر در خانه اندیشه‌ورزان برگزار شد. در این نشست که به همت «آزمایشگاه داده و حکمرانی» و با همکاری «خانه‌اندیشه‌ورزان» برگزار شده بود، نیما قاضی، مدیرعامل شرکت علی‌بابا، محمد خلج، مدیر عامل اسنپ، مرتضی زمانیان، عضو هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر و مجتبی رضاخواه، رئیس کمیسیون اقتصاد دیجیتال و حکمرانی داده مجلس شورای اسلامی حضور داشتند و به سخنرانی پرداختند.
نیما قاضی، مدیرعامل علی‌بابا و رئیس انجمن تجارت الکترونیک تهران، صحبت‌های خود را از مسئله «قیمت‌گذاری دستوری» آغاز کرد. وی گفت: «به طور کلی برخی کالاها مانند بنزین هستند که دولت خود آن‌ها را عرضه می‌کند و ما درباره این کالاها بحثی نداریم اما برخی کالاها هستند که در بازار پخش شده و در سطوح مختلف عرضه می‌شود. به طور کلی وقتی که قیمت‌گذاری حول این کالاها یا خدمات انجام می‌شود، بازار شفاف، رفته‌رفته، تحلیل می‌رود و بازار غیرشفاف شکل می‌گیرد.»
وی افزود: «این نکته را در بخش‌های مختلف می‌توانیم مشاهده کنیم. برای مثال در حوزۀ حمل‌ونقل دلالی‌های سیاهی شکل گرفته که به هر شکل می‌خواهد فرایند داد و ستد خود را پنهان کند.»
قاضی همچنین تأکید کرد: «نهایتاً در فرایند قیمت‌گذاری اکثر کالاها و خدمات از فرایند طبیعی عرضه و تقاضا خارج می‌شود و کالایی که قرار بوده است پس از قیمت‌گذاری با قیمت متعادل رفاه مصرف‌کننده را تأمین کند، به دلیلی تأمین از طریق بازار سیاه، هزینه بالاتری می‌برد. در این میان سود دلال‌ها بیشتر می‌شود و حاشیه درآمدشان بالا می‌رود.»
رئیس انجمن تجارت الکترونیک استان تهران تصریح کرد: «در طی چنین فرآیندی از روابط پولی و مالی، تأمین‌کننده انگیزه خود را از دست می‌دهد؛ بنابراین هر چه بیشتر قیمت‌گذاری دستوری انجام شود، فرایند بازار نیز بیشتر دچار اختلال می‌شود و بازار دیجیتال نیز از این قاعده مستثنا نیست.»
برخی از سیاست‌گذاری‌ها در حوزه اقتصاد دیجیتال سرمایه‌گذاران را با مشکل مواجه کرده است
محمد خلج، مدیرعامل گروه اسنپ نیز در این برنامه بیان کرد: «برخی از سیاست‌گذاری‌ها در حوزه اقتصاد دیجیتال سرمایه‌گذاران را با مشکل مواجه کرده است. برای مثال در اسناد بالادستی مانند برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شده است که سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی را دو برابر کنیم و این بدان معناست که باید سرمایه‌گذاری مناسبی در این حوزه اتفاق بیفتد. طبیعی است که باید در این باره هدف‌گذاری خوبی انجام شود و با توجه به ظرفیت‌های اقتصاد دیجیتال می‌توان گفت که می‌شود سهم اقتصاد دیجیتال ما بیش از ظرفیت پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم نیز توسعه یابد.»
وی افزود: «با این همه در عمل شاهد هستیم که قیمت‌گذاری دستوری فعالیت در این حوزه را کند کرده است و جذابیت اقتصاد دیجیتال برای سرمایه‌گذاران را از بین برده و این در حالی است که آینده اقتصاد را اقتصاد دیجیتال شکل می‌دهد.»
مدیرعامل اسنپ همچنین اظهار داشت: «چنین مداخله‌ای هدف‌گذاری متعالی در برنامه هفتم را نیز زیر سؤال می‌برد.»
خلج تأکید کرد: «یکی از خاصیت‌های پلتفرم‌ها شفافیت آن‌ها در حوزه‌های مختلف است. این شفافیت مزیت‌های زیادی دارد. هر چند ممکن است آسیب‌هایی را نیز برای کسب‌وکارها در بر داشته باشد. در این راستا ابزارهای بسیار نوین نیز مانند هوش مصنوعی به کمک شرکت‌های فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال آمده است. برای مثال در اسنپ هوش مصنوعی برآورد مدت زمان سفر و حتی صحت اطلاعات ترافیکی در مقصد را میسر کرده است.»
وی همچنین تصریح کرد: «با این حال وقتی قیمت‌گذاری دستوری اتفاق می‌افتد، اساساً منافع کاربر را هم نمی‌توان تأمین کرد. قاعدتاً با توجه به دستورالعمل‌ها، یکی از بهترین ابزارها، قیمت‌گذاری شناور خواهد بود که به عنوان یک مدل می‌توان از آن بر اساس میزان عرضه و تقاضا استفاده کرد و با این مدل قیمت‌گذاری را تا حد زیادی تسهیل کرد.»
اشکال بی‌مبنای قیمت‌گذاری سبب شده است که فرایند قیمت‌گذاری در کشور شکلی کاریکاتوری پیدا کند
مرتضی زمانیان، عضو هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر نیز در این برنامه عنوان کرد که قیمت‌گذاری یکی از ابزارهایی بوده که از گذشته وجود داشته و از ارکان تئوری اقتصاد است اما در سال‌های گذشته عملکرد در این حوزه و افراط در شیوه‌های قیمت‌گذاری چنان بوده که امروز برخی به سمت نفی قیمت‌گذاری حرکت کرده‌اند و می‌گویند قیمت‌گذاری اگر نباشد بهتر است. وی در ادامه افزود: «اساساً اشکال بی‌مبنای قیمت‌گذاری سبب شده است که فرایند قیمت‌گذاری در کشور شکلی کاریکاتوری پیدا کند. از سوی دیگر شکست فرایند قیمت‌گذاری دوباره سیاست‌گذار را به فکر قیمت‌گذاری جدید می‌اندازد و این روند تکراری سبب شده است که مسئله را هوشمندانه پیش نبریم.»
عضو هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر عنوان کرد: «در حوزه قیمت‌گذاری کالاها و خدمات اپلیکیشن‌ها نیز باید برخی تفاوت‌ها را در نظر داشت. برای مثال یک پلتفرم تاکسی اینترنتی خود پلتفرمی قیمت‌گذار است؛ اما ممکن است یک پلتفرم در حوزه دیگر در زمینه‌ای نباشد که بتواند فرایند قیمت‌گذاری را خود انجام دهد. با این حال باید بدانیم حتی اگر مداخله سیاست‌گذار مجاز باشد، آخرین مرحله این مداخله قیمت‌گذاری دستوری است. به نظر می‌رسد که تنظیم‌گری در کشور ما به دو کار خلاصه شده است: قیمت‌گذاری و مقررات‌گذاری»
مجبتی رضاخواه، رئیس فراکسیون اقتصاد دیجیتال و حکمرانی داده مجلس شورای اسلامی نیز یکی دیگر از سخنرانان این برنامه بود. وی گفت: «ما اگر بخواهیم از یک نگاه کلی‌تر به موضوع قیمت‌گذاری بیندیشیم باید بدانیم که حاکمیت موظف است که اقتصاد کشور و زندگی مردم را بهبود دهد. قیمت‌گذاری صرفاً یکی از ابزارهای آن است؛ اما پرسش بعدی اینجاست که باید ببینیم آیا از این ابزار خوب استفاده می‌کنیم؟»
رئیس فراکسیون اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: «در برخی موارد قیمت‌گذاری دستوری اگر نباشد، مردم معترض خواهند شد. برای مثال در حوزه گازوئیل و بنزین، دولت سالانه 52 میلیارد دلار پرداخت می‌کند و این در حالی است که بودجه سال 1402، 44 میلیارد دلار بوده است.»
رضاخواه ادامه داد: «در حوزه اقتصاد دیجیتال اشکالات بسیاری وجود دارد، چالشی داریم که اقتصاد دیجیتال می‌خواهد سهم بیشتری از GDP را به خود اختصاص دهد و قیمت‌گذاری هم یکی از آسیب‌های آن است. با این حال نباید قیمت‌گذاری را چالش اصلی رشد اقتصاد دیجیتال تلقی کنیم.»
وی افزود: «باید همکاری دوطرفه‌ای بین حاکمیت و بخش خصوصی به وجود بیاید. حاکمیت از پس کارهایی برنمی‌آید اما بخش خصوصی قادر به انجام آن کارهاست. برای مثال ما باید هوش مصنوعی را بیاوریم و آن را در راستای بهره‌وری مورد استفاده قرار دهیم. در این رابطه امکانات و دانش بخش خصوصی به مراتب می‌تواند برای رسیدن این هدف بهتر عمل کند.»
رضاخواه تأکید کرد: «اگر قرار است قیمت‌گذاری انجام شود دیگر با بازار قدیمی و سنتی مقدور نیست و برای این هدف باید از ابزارهای نوین استفاده کرد.»