نشست برنامه هفتم توسعه و تکالیف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
زاویه؛ معاون امور دولت، مجلس و استان‌های وزارت ارتباطات، معتقد است که مصوبۀ مجلس در برنامه هفتم توسعه علاوه بر آن‌که نشانگر توجه سیاست‌گذار به موضوع فناوری است، خلاءهای قانونی در بخش‌های مختلف این حوزه را پوشش داده است.
عصر روز شنبه، نشستی با عنوان «برنامه هفتم توسعه و تکالیف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات» برگزار شد. در این نشست رضا باقری اصل، معاون امور دولت، مجلس و استان‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین علی‌اصغر انصاری، معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات به شرح ابعاد برنامهریزی فناوری در برنامه هفتم توسعه پرداختند.
به گفته باقری، نخستین اقدامات در نظام برنامهریزی کشور در حوزه فناوری اطلاعات، از برنامۀ سوم توسعه آغاز شد. او از ماده 123 و 124 در برنامۀ سوم توسعه یاد کرد که امکان خدمات خارج از شبکه مخابراتی را در کشور ایجاد کردند. «در برنامه چهارم نیز نگاه دانایی‌محوری در برنامهریزی جای‌گیر و احکامی از جنس لایحه جامع ارتباطات و مصادیق مرتبط با آی‌تی وارد نظام برنامهریزی کشور شد. رکن اساسی در برنامۀ چهارم «تدوین سند توسعه بخشی» بود. اگرچه این سند در آخرین سال از مدت اجرای برنامه چهارم ابلاغ شد.»
به‌زعم معاون امور دولت، مجلس و استان‌های وزیر ارتباطات، مهم‌ترین ماده قانونی برنامه پنجم توسعه در حوزه توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات، ماده ۴۶ این برنامه بود. در برنامۀ ششم نیز مواد ۶۷ و 68 به موضوع شبکه ملی اطلاعات و دولت هوشمند پرداختند.
برنامه هفتم توسعه نشان‌دهنده توجه سیاست‌گذار به موضوع فناوری اطلاعات است
با این همه در برنامه هفتم توسعه موضوع فناوری اطلاعات و زیرشاخه‌های مرتبط با این حوزه دیگر نه در ذیل فصول مرتبط بلکه در فصلی جداگانه به نگارش در آمده است. مطلبی که باقری اصل آن را نشانه توجه حاکمیت و سیاست‌گذار به موضوع فناوری اطلاعات دانست. «این نشان می‌دهد که حاکمیت و نظام سیاست‌گذاری نسبت به کاربردها، توسعه و همه مصادیق ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان پیشران توسعه کشور توجه ویژه داشتند. به نظر می‌رسد مهم‌ترین اتفاق در برنامه هفتم توسعه نگاه ویژه به حوزه فناوری اطلاعات است. در واقع از نظر مجلس فناوری اطلاعات فقط یک زیرساخت نیست بلکه عامل توانمندساز توسعه کشور است و این دیدگاه را می‌توان یک نقطه عطف در تاریخ قانون‌گذاری تلقی کرد.»
معاون وزیر ارتباطات همچنین باور دارد که برنامۀ هفتم توسعه با موضوع تحول و تغییر در فناوری اطلاعات مواجهه مستقیم داشته است. «از سوی دیگر جنس احکام از جنس توسعه درآمدی و ارتقا بهره‌وری است که نشان می‌دهد مفاد برنامه هفتم به سمت احکام هزینه‌ای حرکت نکرده است بلکه تلقی ایجاد احکام این بوده است که اثرگذاری در بهره‌وری کشور را دنبال کنند.»
برنامه هفتم مشارکت بخش‌های مختلف تأمین مالی را هدف گرفته است
او همچنین یادآور شد: احکامی که در حوزه ارتباطات و مصادیق سه‌گانه آن یعنی شبکه ملی اطلاعات، اقتصاد دیجیتال و دولت هوشمند داریم، هم نسبت به سرمایه‌گذاری از مسیرهای مختلف در این حوزه توجه کرده و هم به نظام بهره‌وری. در واقع مسئله این است که چگونه با هوشمندسازی، بهره‌وری اقتصاد، کاربردها، خدمات و حتی حکمرانی را افزایش دهیم و این نشان‌دهنده یک تغییر ماهیتی در برنامهریزی است. امیدواریم اجرای این احکام با قوانین بودجه سالانه و بسیاری از آیین‌نامه‌هایی که باید در دستگاه‌ها نوشته شوند، زیرساخت‌های حقوقی لازم را برای اجرای برنامه هفتم فراهم کنند.
به گفته باقری اصل از دیگر نکات مهم برنامه هفتم توسعه توجه به تمامی ارکان اقتصاد دیجیتال در کشور است. «اگر بخواهیم اقتصاد دیجیتال را تعریف کنیم باید پنج رکن اساسی آن را در نظر آوریم: تأمین مالی، سرمایه انسانی، فضای کسب‌وکار، زیرساخت و داده. ما در وزارت ارتباطات به مدت دو سال بر مختصات این پنج رکن متمرکز بوده و درباره آن بررسی کرده‌ایم. نکته جالب مصوبه مجلس در برنامه هفتم توسعه نیز توجه به هر پنج رکن است که در احکام پیش‌بینی شده و در رفع خلاء قانونی نیز مجلس و دولت همکاری خوبی داشته‌اند.»
معاون وزیر ارتباطات ادامه داد: این برنامه همچنین اجازه تأمین مالی از طریق بخش‌های مختلف را هدف گرفته است؛ یعنی چطور فعالان اقتصاد دیجیتال را در نظام تأمین مالی بگنجانیم و گرایش سرمایه‌گذاری را در کشور به حوزه اقتصاد دیجیتال سوق دهیم.
موضوع تربیت نیروی انسانی نیز یکی دیگر از مواردی بود که باقری اصل از آن سخن گفت. «در حوزه انسانی برای ۵۰۰ هزار نفر امکانات و زیرساخت‌های آموزشی تدارک دیده شده است.»
او همچنین تأکید کرد: یکی از ویژگی‌هایی که در برنامۀ هفتم پیش‌بین شده، امکان مشارکت بخش خصوصی در فرآیند برنامهریزی است. در این برنامه برای اولین بار سخن از مشارکت نظام صنفی رایانه‌ای کشور و دیگر انجمن‌های مربوطه به میان آمده است.
دستگاه‌های اجرایی برای اجرای احکام تکلیفی خود در برنامه هفتم الزام به همکاری با بخش خصوصی شده‌اند
علی‌اصغر انصاری، معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات نیز در این برنامه از وجوه اقتصادی احکام فناوری اطلاعات در برنامه هفتم گفت. او بیان کرد: طبق گزارشی که مجلس منتشر کرده تنها ۳۳ درصد احکام برنامۀ ششم توسعه اجرا شده است. آسیب‌شناسی‌ها نشان می‌دهد که پروژه‌ها عموماً مشکل تأمین مالی دارند؛ یعنی دولت منابع لازم را برای اجرای احکام برنامه‌های توسعه ندارد. در این میان یکی از رویکردهایی که در برنامه هفتم به آن پرداخته شده، مشارکت در اجرای احکام از طریق تعامل با بخش خصوصی است. در واقع دولت تمام دستگاه‌ها را برای اجرای احکام تکلیفی خود ملزم به همکاری با بخش خصوصی کرده است. در بخش اقتصاد دیجیتال نیز لایه وظایف وزارت ارتباطات مختص بخش سخت و نرم‌افزاری است. پیش‌بینی ما این است که هفتاد درصد منابع از طریق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تأمین شود و وزارتخانه حداکثر 30 درصد از منابع خود را به میان آورد.
سهم اقتصاد دیجیتال از اقتصاد کل کشور باید به 15 درصد ارتقاء پیدا کند
به باور انصاری وجود معماری‌های کلان از پیش تعیین‌شده توانسته است ظرفیت‌های خوبی را برای اجرای برنامه هفتم ایجاد کند. «حوزه اقتصاد دیجیتال، خود، مدل و مرجع بومی داشت؛ یعنی ظرف دو سال گذشته در کارگروه اقتصاد دیجیتال و از سوی دیگر در برنامه داخلی وزارت ارتباطات به مرجع بومی رسیدیم که متناسب با آن احکام اقتصاد دیجیتال برنامه هفتم را پیشنهاد دادیم.»
او همچنین افزود: یکی دیگر از وجوه ممیزه برنامه هفتم نظام سنجشی است که وزارت ارتباطات باید با مرکز آمار تدوین کند. بخش اقتصاد دیجیتال از کل اقتصاد کلان سهم 7.9 درصدی دارد که باید طی برنامه به ۱۵ درصد برسد. در این میان باید پرسید کدام مراجع می‌توانند این سهم را اندازه‌گیری کنند؟ کمافی‌السابق این سنجش با همکاری وزارت ارتباطات و مرکز ملی آمار انجام می‌شود؛ اما ما باید این روند را متناسب با شرایط جدید اصلاح و از سوی دیگر در طول برنامه هفتم نسبت به اندازه‌گیری شاخص اقتصاد دیجیتال اقدام کنیم.
معاون وزیر ارتباطات در پایان اظهار داشت: در طول برنامه هفتم توسعه تمام دستگاه‌ها باید فرآیند هوشمندسازی را انجام دهند. ما تکلیف داریم که آثار و رشد اقتصادی این فرآیند را که در تولید ناخالص داخلی اثر دارد، با همکاری خود دستگاه‌ها اندازه‌گیری کنیم.