زاویه؛ شورای آتلانتیک، در گزارش جدید خود تحلیل عمیقی از چشم‌‌‌انداز و راهبرد چین برای بازآفرینی حاکمیت جهانی اینترنت مطابق با اصول اقتدارگرایانه حزب کمونیست ارائه می‌دهد. این چشم‌‌‌انداز که حول مفهوم «ساخت جمعی جامعه‌ای با آینده‌ای مشترک در فضای مجازی» شکل گرفته است، نخستین بار توسط رئیس‌جمهور شی جین پینگ در سخنرانی محوری سال 2015 در کنفرانس جهانی اینترنت ترسیم شد. شی همواره چهار اصل اساسی را برای این جامعه مشترک فرضی در فضای مجازی تشریح می‌کند: احترام به حاکمیت سایبری ملی، حفظ صلح و امنیت، ترویج همکاری و پرورش نظم مطلوب. بااین‌حال، گرچه این اصول در ظاهر غیرقابل تردید به نظر می‌رسند، کارشناسان اظهار می‌کنند که چگونه چین به شیوه‌‌‌‌هایی متناقض و نگران‌کننده‌ آن‌ها را در خدمت اهداف ژئوپلیتیکی خود به کار می‌گیرد.

اصل احترام به حاکمیت سایبری بر حق کشورها برای انتخاب مسیر توسعه و حاکمیت اینترنت خود تأکید دارد؛ اما برای چین، سانسور و کنترل اجزای ذاتی این حاکمیت تلقی می‌شوند. به‌طور مشابه، درحالی‌که حفظ صلح و امنیت ظاهراً بی‌ضرر است، چین با ایجاد تناقض‌‌های کاذب بین سرقت مالکیت معنوی که به‌طور گسترده انجام می‌دهد و جاسوسی سنتی دولت‌به‌دولت که دموکراسی‌ها به آن متکی هستند، از این اصل سوء استفاده می‌کند.

مفهوم گشایش و همکاری نیز با سابقه‌ی حمایت‌گرایی چین در قبال شرکت‌های فناوری خارجی در تضاد است. علاوه بر این، «پرورش نظم مطلوب» زبان رمزی برای اعمال سانسور شدید بر مخالفان است که مستقیماً با مفاهیم آزادی بیان در دموکراسی‌های لیبرال در تناقض است. به‌طور کلی، چین ابهام و واژگان مثبت را برای توجیه کنترل اقتدارگرایانه‌ی بیانات سیاسی و ارتباطاتی حزب به کار می‌گیرد. از نظر اجرایی، سند راهبردی کلان چین در سال ۲۰۱۷ به‌طور مفصل برنامه‌هایی برای ایجاد شراکت‌های امنیت سایبری با کشورهای درحال‌توسعه و اقتدارگرا در سراسر آسیا، آفریقا، خاورمیانه و آمریکای لاتین را بیان می‌کند. محتوای واقعی این توافقنامه‌ها از افکار عمومی پنهان مانده است. بااین‌حال، با توجه به سوابق چین، این توافقنامه‌ها به احتمال زیاد شامل معاملات ترجیحی و تأمین مالی برای شرکت‌های مخابراتی چینی مانند هوآوی و ZTE برای ساخت زیرساخت‌های حیاتی اینترنت در خارج از کشور است. در مقابل، چین احتمالاً به اطلاعات ارزشمندی در مورد آسیب‌پذیری‌های نرم‌افزاری شناسایی‌شده در سیستم‌های خارجی دست می‌یابد که به حملات هکری تهاجمی چینی کمک می‌کند. چین همچنین دسترسی به شبکه و روابطی را ایجاد می‌کند که نیروهای سایبری آن را قادر می‌سازد در مواقع مورد نیاز، عملیات مخفی را در شبکه‌های کشورهای طرف قرارداد انجام دهند. علاوه بر این، مفاد مربوط به جمع‌آوری و به اشتراک‌گذاری داده‌های مربوط به حوادث سایبری، از آگاهی وضعیتی چین و هشدار اولیه در مورد تهدیدات جهانی پشتیبانی می‌کند. به‌طور کلی، چین با ارائه مشوق‌های اقتصادی و دسترسی ارزان‌تر به قابلیت‌های نظارتی و سانسور، نفوذ، اطلاعات و اهرم فشار بالقوه بر کشورهای درحال‌توسعه به دست می‌آورد. این کشورها نیز در مقابل از کمک‌های چین برای کنترل ارتباطات آنلاین، سرکوب مخالفان، نظارت بر شهروندان و به‌طور کلی حفظ حکومت اقتدارگرایانه در برابر مخالفت‌هایی که با سازمان‌دهی مبتنی بر اینترنت تقویت می‌شود، بهره‌مند می‌شوند.

کارشناسان بر جزایر سلیمان به‌عنوان مثالی از یک مطالعه موردی اخیر تأکید می‌کنند. پس از این که این کشور کوچک اقیانوس آرام اقدامات بحث‌برانگیزی برای میزبانی احتمالی نیروهای نظامی چین انجام داد، انتخابات را به تعویق انداخت، زیرساخت مخابراتی چینی خریداری کرد، پلیس خود را برای آموزش به چین فرستاد و توافقنامه‌های همکاری در زمینه امنیت سایبری و سانسور اینترنت را امضا کرد. این توالی رویدادها به‌طور دقیق نشان می‌دهد که چگونه فناوری و دانش فنی چینی به‌طور مستقیم به نفوذ بر دموکراسی‌های شکننده و کنترل اقتدارگرایانه گسترده منجر می‌شود.

مطالعه موردی دیگر بر روسیه متمرکز است، جایی که مقامات دولتی به‌طور مستقیم با همتایان چینی خود در مورد تکنیک‌های سرکوب مخالفان آنلاین، دسترسی به ارتباطات رمزنگاری‌شده، کنترل روایت‌های سیاسی در سراسر اینترنت داخلی و جهانی و موارد دیگر بر اساس دیوار آتش بزرگ پکن مشورت کردند. این امر تقاضا برای مدل اینترنت اقتدارگرایانه چین را در میان رژیم‌های سرکوبگر و هم‌نظر نشان می‌دهد.

نتیجه‌گیری این گزارش ترسیم تصویری است که طیف کشورهایی را که بیشتر پذیرای چشم‌‌‌انداز چین هستند بر اساس امتیازات پایین دموکراسی و سطح بالای نفوذ کنونی فناوری چین در این کشورها نشان می‌دهد. کارشناسان به سازمان‌دهی مجدد و گسترش اخیر کنفرانس جهانی اینترنت ۲۰۲۲ تحت رهبری یک مجموعه از غول‌‌های فناوری چین و نهادهای دولتی اشاره می‌کنند که نشان‌دهنده تمرکز‌ آن‌ها بر انتشار فعالانه فناوری و راه‌حل‌‌های چینی برای امکان حکمرانی دیجیتال توتالیتر در سطح جهانی است.

در اصل، با وجود پوششی از زبان به‌ظاهر خیرخواهانه‌ی سرنوشت مشترک و منافع متقابل، دیدگاه چین به‌طور منحصربه‌فرد بر تثبیت و گسترش کنترل و نفوذ اقتدارگرایانه حزب کمونیست متمرکز است. این استراتژی بر اجازه‌ی حضور  چین در کشورهایی  استوار است که از قبل تمایل به نظارت، سانسور و کنترل اجتماعی بر جمعیت متصل به فضای دیجیتال خود دارند. دولت‌های پلیسی پیشرفته‌ی فناوری محور دقیقاً همان چیزی را می‌خواهند که چین در حال حاضر می‌فروشد. با ارائه این توانمندی‌ها، چین شرکای امنیتی، اطلاعات، بازارهایی برای شرکت‌‌های خود و نهایتاً سرمایه اجتماعی کافی میان اعضای جامعه جهانی برای اعمال نفوذ و پذیرش الگوی مطلوب حزب برای ساخت و پرداخت یک اینترنت غیرلیبرال در آینده مطابق با منافع خود را به دست می‌آورد.