استاندارد های دوگانه فرانسه در مورد آزادی بیان
زاویه؛ استاندارد های دوگانه کشورهای غربی و بخصوص فرانسه در زمینه آزادی بیان و حقوق بشر بر کسی پوشیده نیست. مجله فرانسوی شارلی ابدو بارها طی اقداماتی توهین‌آمیز در دشمنی با اسلام و مسلمانان کاریکاتورهای موهن بر ضد پیامبر گرامی اسلام (ص) را روی جلد خود منتشر کرده است. رییس جمهور مدعی حافظ آزادی بیان این کشور، امانوئل مکرون ، در پاسخ به جریحه‌دار شدن احساسات مسلمانان، کاریکاتورهای شارلی ابدو را مصداق آزادی بیان خوانده است. این نشریه در سایه حمایت دولت فرانسه و استانداردهای گزینشی آن، هر بار به بهانه آزادی بیان از پاسخ‌گویی فرار کرده است.
اقدامات اخیر نهادها و مسئولان فرانسوی در قبال آزادی بیان در رسانه‌های اجتماعی علاوه بر ادعای رعایت حقوق بشر، ادعای حفاظت از آزادی بیان در این کشور را نیز زیر سوال می‌برد. آنها سعی در محدود کردن رسانه ها به شیوه‌های گوناگون دارند.
رویکرد فرانسه به تجلیل شخصیت‌ها و قهرمانان دینی و ملی فرانسوی شاهدی بر ادعای استاندارد دوگانه این کشور است. چنان که از شخصیت‌های تاریخی فرانسه قدردانی می‌شود، اما بزرگداشت شخصیت‌های بزرگ اسلامی، افراط‌گرایی تلقی می‌گردد.
از فروش کتاب‌های مروج اسلام ممانعت به عمل می‌آید. شورای اروپا در پاسخ به کارزار توییتری در اعتراض به قوانین ضد حجاب ، توییت‌های مربوطه را از حساب کاربری خود حذف می‌کند. علاوه بر این، مجازات سنگین مطرح کردن موضوعاتی چون هلوکاست در این کشور نمونه‌ای دیگر از استاندارد های دوگانه در برخورد با آزادی بیان در فضای مجازی و حقیقی این کشور است.
لایحه ایمنی دیجیتال فرانسه تقدیم هیأت وزیران این کشور شد
بر اساس گزارش وبگاه Le Monde، ژان نوئل بارو ، وزیر تحول دیجیتال و مخابرات فرانسه ، پیشتر با روزنامه فرانسوی لو پاریزین مصاحبه کرده بود. او در این مصاحبه اعلام کرده بود که ابزاری برای گواهی سن در پایگاه‌های اینترنتی فعال این کشور فعال خواهد شد. به این دلیل که مانع دسترسی افراد زیر سن قانونی به محتوای هرزه‌نگاری شود. همچنین ادعا کرده بود که سال ۲۰۲۳ پایان دسترسی کودکان به سایت‌های هرزه‌نگاری خواهد بود. وی اکنون قصد دارد با یک لایحه تهاجمی امنیت فضای دیجیتال و از مردم فرانسه در برابر ناامنی دیجیتال محافظت کند. او لایحه ایمنی دیجیتال خود را روز چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت تقدیم هیأت وزیران این کشور کرد.
از مفاد اصلی این لایحه ممنوعیت استفاده از رسانه‌های اجتماعی برای افرادی که به دلیل جرائم خاص به ویژه آزار و اذیت یا سخنان نفرت‌پراکن محکوم شده‌اند. مسدود کردن سایت‌هایی که محتوای مستهجن را بدون محدودیت سنی ارائه می‌دهند، بدون نیاز به حکم دادگاه است. همچنین در این لایحه اتخاذ فیلتر ضد کلاهبرداری پیشنهاد شده است. این فیلترینگ می‌تواند مانع ورود کاربران اینترنتی به سایت‌های کلاهبرداری خاص شود.
سانسور و نظارت بر اینترنت در کشورهای غربی
از سوی دیگر در پارلمان کشوری که مدعی است اجازه ماجراجویی‌های تبعیض‌آمیز را به کسی نمی‌دهد، روز چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت قانون چالش برانگیز سخنان نفرت‌انگیز تصویب شد. بر اساس آن شرکت‌های صاحب رسانه‌های اجتماعی موظف هستند ظرف ۲۴ ساعت محتوای غیرقانونی خاص را حذف کنند. در غیر این صورت تا ۱,۲۵ میلیون یورو جریمه می‌شوند.
این مقررات پلتفرم‌های فناوری را موظف به حذف نظرات نفرت‌پراکنانه در مورد نژاد ، مذهب ، جنسیت یا ناتوانی و آزار جنسی به مدت ۲۴ ساعت پس از پرچم‌گذاری از سوی کاربران می‌کند. محتوای تروریستی و هرزه‌نگاری کودکان نیز براساس این قانون باید حداکثر تا یک ساعت پس از پرچم‌گذاری حذف شوند. کارشناسان و فعالان حقوقی نگران این هستند که قانون ذکر شده قدرت بی‌سابقه‌ای برای سانسور فعالیت‌های آنلاین به دولت خواهد داد.
محتوای آنلاین غیر قانونی
سخنگوی «La Quadrature du Net»، یک انجمن فرانسوی مخالف سانسور و نظارت بر اینترنت ، معتقد است که این قانون ابزار جدیدی برای سوء‌استفاده از قدرت و سانسور اینترنت برای اهداف سیاسی در اختیار دولت‌مردان این کشور قرار می‌دهد. به ویژه آن که به گفته این سخنگو هنوز مشخص نیست دقیقا منظور از محتوای آنلاین غیرقانونی چیست.
پرسشی که اکنون مطرح می‌شود این است که آیا توهین به اسلام و مقدسات اسلامی نیز محتوای آنلاین غیرقانونی و نفرت‌پراکنی مذهبی محسوب می‌شود؟
مطالب مرتبط
